متى يبدأ تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء؟ ومن يدفع رسوم التصالح “المالك أم المستأجر”؟
#متى #يبدأ #تطبيق #قانون #التصالح #فى #مخالفات #البناء #ومن #يدفع #رسوم #التصالح #المالك #أم #المستأجر
رابط تحميل الفيديو كامل HD .. <اضغط هنا>
كيف متى يبدأ تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء؟ ومن يدفع رسوم التصالح “المالك أم المستأجر”؟
متى يبدأ تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء؟ ومن يدفع رسوم التصالح “المالك أم المستأجر”؟.. التنفيذ مرتبط بـ”اللائحة التنفيذية”.. والمالك يقع عليه عبء السداد.. وتيسيرات ومعالجات قانونية لغلق الملف الشائك
حزمة من التساؤلات التي لا تنتهى من قبل ملايين المصريين بعد التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء والتيسيرات التي وضعها المشرع في التعديلات الجديدة التي تم التصديق عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى نشرته الجريدة الرسمية في عددها 50 مكرر (أ)، قانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعهم، والذى جاء في 14 مادة، ويهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات.
يأتي هذا بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
2
قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء 2023
في التقرير التالى، يلقى “برلماني” الضوء على قانون التصالح فى مخالفات البناء أهداف وطموحات وتيسيرات ومعالجات قانونية وإجرائية لغلق الملف الشائك نهائياً، وقراءة قانونية فى ضوء القانون الذى يهدف إلى حل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذى من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، ومن ضمن هذه التعديلات، مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتبا استشاريا؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض علاء العيلى.
في البداية – تضمن القانون الجديد تيسيرات ضخمة جديدة ومعالجات قانونية جذرية تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيًا، أبرز هذه التيسيرات هي إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان يحظر التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، كما وضع مشروع القانون حدا أدنى وحدا أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، كما شملت التيسيرات إمكانية تخفيض قيمة التصالح فى حالة السداد الفوري – وفقا لـ”العيلى”.
1
كما يمنح القانون الجديد نسبة تخفيض تقدر بنحو 25% مقابل السداد الفوري، وقد شمل مشروع القانون تيسيرات ضخمة لإنهاء وغلق هذا الملف الشائك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قُدماً على فتح هذا الملف وإنهائه بحلول ومعالجات قانونية قاطعه وجذرية بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن وتقديم كل التيسيرات – الكلام لـ”العيلى”.
مسئولية كبيرة وعمل ضخم بحجم ما يقرره الواقع
هذه المناقشات وهذا الحراك القانونى الذى تم تحت قبة البرلمان لم يكن بالعمل السهل إذا ما عرفنا وفقاً للمناقشات التى تمت خلال الأشهر الماضية بلجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك حوالى 2800000 “مليوني طلب وثمانمائة ألف” طلب تصالح التي قدمها المواطنون خلال الفترة السابقة عبارة عن مليون 400 ألف طلب تصالح عبارة عن بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز ومنهم 290 ألف طلب خارج نطاق التصالح من أساسه أضف إلى ذلك أن هناك 145 ألف طلب بناء مخالف على أراضي الآثار، 115 ألف طلب بناء مخالف على حرم الطرق، 245 ألف طلب بناء مخالف على أراضي ولاية الري – طبقا لـ”العيلى”.
3
وفى تلك الأثناء – كان على الحكومة إجراء التقسيم النوعى لهذه الطلبات من حيث عدد طلبات القرى، وكذلك بالنسبة للمدن، والطلبات التي توجد خارج نطاق التصالح وهو أمر ليس بالسهل وبحجم ما يقرره الواقع كانت المناقشات الضخمة التى تمت تحت قبة مجلس النواب والتى خرجت بالقانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء حيث كانت الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة دون السماح بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة والتوافق حول النقاط الخلافية والخروج بمشروع القانون بما يلبى آمال وطموحات الوطن فى رؤيته فى تحقيق مزيد من التنمية والتطوير بالمحافظة على الرقعة الزراعية والقضاء على العشوائيات التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات – هكذا يقول “العيلى”.
قانون التصالح يتصدى لفوضى العشوائيات
6
قايمة تشغيل عن اغاني للمهندسين والمهندسات
https://youtube.com/playlist?list=PLo01WuV-8NPPVuuN9pRfMaA6nRP6Ut5uA
قناتي علي تليجرام لتحميل كتب وملفات
https://t.me/Rehamer
رهام محمود
تنمية بشرية
#متى #يبدأ #تطبيق #قانون #التصالح #فى #مخالفات #البناء #ومن #يدفع #رسوم #التصالح #المالك #أم #المستأجر